يشهد قطاع العمل الجمعوي بجهة سوس ماسة حالة من التوتر والانقسام بسبب توزيع غير عادل للدعم العمومي، حيث تستحوذ فئة معينة من الجمعيات على النصيب الأكبر منه، مما يثير تساؤلات حول شفافية وعدالة هذا النظام. فالغاية من الدعم العمومي تكمن في تعزيز العمل الجمعوي ليكون وسيلة لتطوير المجتمع وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. ولكن في الواقع، أصبح الدعم أداة لتعزيز نفوذ بعض الجهات وتهميش أخرى.
إن هذه الوضعية تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات، وتؤدي إلى تراجع الثقة في القطاع العام. إذ تُحرم العديد من الفئات الهشة، التي تعتمد بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الجمعيات، من الدعم الذي تحتاج إليه، مما يزيد من معاناتها ويضعف تأثير العمل الجمعوي في المجتمع.
بدلاً من أن يكون العمل الجمعوي منارة للأمل والتغيير الإيجابي، أصبح للأسف ساحة لصراعات المصالح والولاءات السياسية. هذا الوضع يهدد بانهيار قطاع حيوي يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة سوس ماسة.
إن إصلاح نظام توزيع الدعم العمومي على الجمعيات أصبح ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها. فالتأخر في معالجة هذه المشكلة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع ككل. لذلك، ندعو جميع الفاعلين في هذا المجال، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ممثلين عن المجتمع المدني، إلى العمل معاً لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وضمان توزيع عادل وشفاف للدعم، بما يخدم مصلحة المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
