قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و8 غشت القادم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية.
ووصفت الهيئة، في بلاغ لها، المشروع بـ”الانتكاسة التشريعية المخالفة للتوجهات العامة للمملكة”، معبرة عن تذمرها من “استبعاد” مقترحاتها بخصوص هذا المشروع.
وأوردت أن “أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات تمس بحقوق المتقاضين في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية”.
ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مجلس المستشارين لاستدراك “الانزلاقات” التشريعية لهذا المشروع، الذي يثير أيضا احتجاجات المحامين.
