أعلن التنسيق النقابي الوطني المكون من 7 نقابات، خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام من اليوم الإثنين 22 يوليوز، إلى يوم الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما أعلنت التنسيق القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11:30 صباحا.
ويأتي هذا التصعيد بسبب ما سمته النقابات “صمت الحكومة غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفها على ما رفعته لها من مطالب الشغيلة الصحية”.
وجاءت هذه الخطوة مباشرة بعد يومين من اجتماع النقابات يم الجمعة 12 يوليوز 2024 مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغ النقابات بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وقالت النقابات في بيانها، إنها قدمت جوابا مفصلا على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، أرسلته إلى رئيس الحكومة.
وأضاف التنسبق النقابي، حسب البيان ذاته، أنه “قام بعد ذلك بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة، بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد”.
وفي حال عدم الاستجابة لمطالبه، أعلن التنسيق عزمه على “خوض خطوات نضالية أخرى، إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات”.
ويعرف قطاع الصحة احتقانا كبيرا، قرر معه مكتب مجلس النواب الموافقة على إحالة مجموعة من الطلبات على الحكومة، للحديث عن موضوع عام وطارئ، تهم الأزمة التي خلقها الإضراب المستمر في قطاع الصحة.
هذه الطلبات تأتي لإثارة “احتجاجات مهني الصحة وإضرابات مهنيي الصحة”، وقد تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة وهي فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ويقوم رئيس الغرفة الأولى، بحسب النظام الداخلي، بإشعار الحكومة بموضوع طلبات الإحاطة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وأثرت الإضرابات سلبا على مواطنين عبروا عن امتعاضهم بسبب ما اعتبروه حيفا تجاه الفئات التي لا تملك الإمكانيات لتلقي العلاج داخل المستشفيات الخاصة، فيما استنكر آخرون عدم تمكنهم من إجراء فحوصاتهم الطبية المهمة وفق مواعيد كانوا قد حصلوا عليها قبل عدة أشهر، ما يتطلب انتظاراً لعدة أشهر أخرى، مما قد يهدد سلامتهم الصحية.
