أعلنت فتاح العلوي، وزير المالية والاقتصاد، أن المغرب الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية لاسامير.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة لا سامير، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
وشددت نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية. وقالت “نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
وتلقى الملياردير السعودي محمد العمودي ضربة قوية، حيث أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، أمس الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.
وشكل القرار ضربة قوية لرجل الأعمال الذي أدت ممارساته وسوء تدبيره بل ومحاولة ابتزازه للمغرب ومؤسساته في ملف لاسامير إلى وضع الشركة على حافة الإفلاس، بينما كان العمودي ومن معه يتهربون من أداء الديون الثقيلة تجاه المؤسسات المغربية.
