تفاجأ مهنيو قطاع الصحة بنشر جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة المقرر، غدا (الخميس)، متضمنا 3 مراسيم تتعلق بتنزيل قوانين (المجموعات الصحية الترابية ووكالة الأدوية والمنتوجات الصحية ووكالة الدم ومشتقاته)، دون استشارة النقابات الأكثر تمثيلية في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
واعتبر نقابيون أن برمجة 3 مراسيم تمس صميم المهنة، دون التداول في بنودها وفقراتها وتعديلاتها داخل مؤسسة الحوار الاجتماعى، رد فعل “سلبي” من الحكومة، تجاه الاحتجاجات التي يخوضها تنسيق نقابي من 8 هيآت، وعدم الرغبة في التجاوب مع مطالبه.
وأكد حمزة إبراهيمي، عضو التنسيق النقابي الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح لليومية، أن الحكومة كانت ملزمة بالتشاور حولها قبل عرضها للمصادقة، بناء على تعهد من رئيس الحكومة ووزير الصحة بإشراك النقابات.
وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان له، إنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.
ويتعلق الأمر، وفق البيان ذاته، بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
واستنكر التنسيق النقابي الوطني بشدة ما سماه بـ”تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها”، منددا بتجاهله “للاتفاق الموقَّع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري”.
وقرر التنسيق رفع وتيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة محملا المسؤولية للحكومة، وداعيا الشغيلة الصحية إلى الحضور بكثافة في المسيرة الوطنية من باب الأحد إلى البرلمان اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.
وقرر التنسيق تنزيل البرنامج النضالي كالتالي أيام 9 و 10 و11 يوليوز : إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ومسيرة وطنية حاشدة بالرباط يوم الأربعاء 10 يوليوز، وأيام 16 و 17 و 18 يوليوز إضراب وطني لمدة 3 أيام ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وخلال هذه المدة، قررت النقابات الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة. وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بداية تنفيذ المقاطعة، بما فيها مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées) ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
