صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. كما صادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة في أربع مدن مغربية.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
في إطار التعيينات الجديدة، تم تعيين بديعة الكَروي مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع الانتقال الطاقي. كما تم تعيين إسماعيل بصري مديراً لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. هذه التعيينات تأتي في إطار تعزيز الكفاءات الإدارية ودعم التطور المؤسسي في القطاعات الحيوية.
إحداث وحدات إدارية جديدة
صادق مجلس الحكومة أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى رفع القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين، ودعم التأطير الإداري بها، ومواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تشهدها. يشمل هذا الإجراء عمالتي فاس ومكناس، وإقليمي خنيفرة وزاكورة، مما يرفع عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.
أهمية الإصلاحات
تأتي هذه الإصلاحات في إطار تعزيز اللامركزية وتحسين الأداء الإداري، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في مختلف جهات المملكة. تعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على الاستجابة لمتطلبات النمو السكاني والتطور العمراني، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعكس التعيينات الجديدة وإحداث الوحدات الإدارية التزام الحكومة المغربية بتعزيز الكفاءات الإدارية وتحسين البنية التحتية للإدارة الترابية. من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، وضمان تقديم خدمات فعالة ومتطورة للمواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
