ارتفع عدد البرلمانيين، بصفتهم رؤساء مجالس ترابية، المتابعين بتهم الفساد، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز والاختلاس، وتزوير وثائق بمختلف المحاكم من 25 برلمانيا إلى 30 من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لـ”الصباح”. وأوضحت المصادر أن مراكمة المهام الانتدابية والمالية لعشرات المنتخبين، تتسبب في انتشار الفساد والإفساد، إذ يصرف بعض البرلمانيين الملايين على الحملات الانتخابية غير الخاضعة لمراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ويتم تعويضها من خلال التلاعب في الصفقات العمومية والعقارات، ما يفرض تغيير نمط التدبير الانتخابي ومراجعة القوانين التنظيمية للمجالس الترابية والبرلمان بالاكتفاء بضمان التمثيل الجهوي في مجلس المستشارين دون مجلس النواب وهذا يتطلب بدوره، تضيف المصادر، إجراء تعديل دستوري.
