أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها الشديد تجاه التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب تحسين أجور الصحفيين،
في الوقت الذي شهدت فيه باقي القطاعات زيادات في رواتب موظفيها لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي الوطني تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، وطالبت بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام.
كما حملت النقابة الحكومة مسؤوليتها في التنزيل الكامل للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية،
والذي يقضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم صافية و1000 درهم صافية للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين.
واعتبرت النقابة أن تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق الزيادة المقررة في هذا الاتفاق من دعم أجور العاملين بها استهتار وتواطؤ في “السيبة” التي يعيشها هذا القطاع.
وأرجعت النقابة عدم صرف بعض الزيادات التي شملت القطاع العام إلى:
الوضعية القانونية لبعض المؤسسات وعدم تسطير زيادة مماثلة من المداخيل القانونية لهذه المؤسسات.
حالة التجميد لأجور الصحفيين لسنوات واستفحال ذلك خلال فترة جائحة كوفيد-19.
التلكؤ الذي أبدته العديد من المؤسسات في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تطبيق الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافية المغربية وممثلي الناشرين.
النفق الذي دخله مرسوم الدعم العمومي للصحفيات والصحفيين، وعدم حسم الوزارة الوصية في التوجه المطلوب لتحسين وتقوية أجور العاملين بالقطاع، وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية وخدماتية.
ضعف الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام.
وأشارت النقابة إلى النداءات والتوجيهات التي حملتها الخطب والرسائل الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالعاملين في الحقل الإعلامي، واعتباره ركيزة من ركائز البناء التنموي والديمقراطي.
وطالبت النقابة بإقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة.
كما دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم العمومي، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
وخلصت النقابة إلى أن مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، ودعت الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيق هذه المطالب.