في خطوة تعزز التجارة الحدودية بين المغرب وموريتانيا، يستعد مصدرون مغاربة لاستئناف توجيه الخضر والفواكه إلى السوق الموريتانية، بعد فترة من العرقلة الجمركية، حيث تمت إزالة الزيادة الجمركية صباح اليوم الأربعاء 1 ماي 2024، مما يفتح الباب أمام تدفق سلس للمنتجات الزراعية المغربية نحو السوق الموريتانية.
ووفقا لمصادر مهنية، بدأت السلطات الموريتانية في تجميد الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها على الخضر والفواكه القادمة من المغرب، وهذا يشمل الزيتون والبطاطس والبصل، والتي كانت من بين المنتجات المحظورة من الصادرات إلى موريتانيا.
ويعتبر المهنيون هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن في التجارة بين المغرب وموريتانيا، ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعزز الاستثمارات والتبادل التجاري في القطاع الزراعي.
ويأتي هذا الإعلان بعد جهود دؤوبة من السلطات المغربية والموريتانية لحلحلة المشاكل الجمركية وتسهيل حركة التجارة الحدودية، مما يشير إلى الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وفي ظل الحاجة الملحة للخضراوات والفواكه كجزء أساسي من النظام الغذائي للمجتمع الموريتاني، يعتمد هذا الأخير على توريد غالبية هذه المنتجات من المغرب، وذلك نظرًا لجودتها المميزة وأسعارها المعقولة، اذ يعد هذا الاعتماد أمرًا ضروريًا بالنسبة للمستهلكين الموريتانيين، خاصة في ظل عجز الفلاحة الموريتانية عن تغطية الاستهلاك الداخلي للبلاد من الخضر والفواكه.
وتتميز المنتجات الفلاحية المغربية بجودتها العالية والمميزة، حيث يتم زراعتها بمعايير عالمية وتقنيات حديثة، بالإضافة إلى أن أسعار المنتجات الفلاحية المغربية تظل معقولة ومناسبة، مما يسهم في توفير الخيارات الغذائية للمستهلكين الموريتانيين بأسعار مقبولة ومناسبة لميزانياتهم.
ومع تحديات الفلاحة في موريتانيا، بما في ذلك الظروف المناخية الصعبة ونقص التقنيات الزراعية المتطورة، يبقى المغرب الخيار الأساسي لتأمين المنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه للشعب الموريتاني. فالاعتماد على الخضر المغربية ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية وتحسين نوعية الحياة للموريتانيين.
