لن يكون بمقدور الساقطين في حملة المتابعات الجارية ضد السياسيين، الاستفادة من مزايا قانون العقوبات البديلة الذي تضمن آلية لشراء العقوبات السالبة للحرية، إذ قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تجميد مسطرة المصادقة على مشروع القانون.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، أن قرار إرجاء النظر في قانون العقوبات البديلة جاء بمبادرة من رؤساء فرق الأغلبية، حتى تفسر أسباب نزوله على أنها محاولة لإفلات برلمانيين و منتخبين ومسؤولين من السجن.
ورغم تمريره في مجلس النواب، إلا أن القانون ووجه بمقاومة شديدة من المعارضة، بحجة أن التعديلات المقترحة لن يستفيد منها إلا أصحاب المال، وسيشرعن شراء الحبس من قبل أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون، وأن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله.
ومن جهته، دافع عبد اللطيف وهبي وزير العدل عن مشروع قانون العقوبات البديلة، باعتباره أهم الأوراش التشريعية ومحركا أساسيا لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، كما يعتبر ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
واعتبر الوزير في مرافعته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة للوزارة رهانا أساسيا، حرصت على تسريع وتيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية، خاصة أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة ضمن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، ولتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ونتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.
وبرر الوزير المقتضيات الواردة في المشروع، بأن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، تحد من المجهودات والتدابير المتخذة من قبل الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، وتؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية، معتبرا أن مشروع القانون يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، بما يتضمنه من تدابير علاجية وتأهيلية لتقييد ممارسة عدد من الحقوق، وفق ضوابط قانونية محددة تراعي من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، وفق مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات.
لكن يرى متتبعون ان هذا المشروع يعتبر تمييزيا بين المغاربة، بين الأغنياء والفقراء، حيث يستطيع الأغنياء شراء عقوباته السجنية، في حين الفقراء لن يكون بامكانهم ذلك.
