تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشديد المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الأنترنيت، وذلك بتفعيل مقتضيات
وذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، في جواب له على سؤال كتابي بمجلس النواب حول المتاجرة بالأدوية، بالمقتضيات القانونية التي تمنع ذلك وتعاقب عليه.
وقال أيت الطالب إن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاءت واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج قنوات الصيدليات المخصصة لها، حيث نصت على أنه “لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.
وتنص المادة 107 من نفس القانون، على انه يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال. لذا، يقول ايت الطالب، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.
ولفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، يتولاها صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالصحة.
وفي نفس السياق، أبرز الوزير أنه في شتنبر 2021، صدر المرسوم رقم 2.18.878 الذي يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، وفي 25 ماي 2023، صدرت دورية وزارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 485 التي تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والتي تم توجيهها الى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه تم التأكيد، في الدورية المذكورة، على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنيت.
كما أشار إلى دورية رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 ماي 2021 حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، والذي من خلالها دعت إلى إيلاء العناية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق اتخاد مجموعة من التدابير،
كما أشار آيت الطالب إلى إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفق القانون رقم 10.22 الصادر في 23 من ذي الحجة 1444، 12 يوليوز 2023 ، والتي تعد من الإجراءات التي ستساهم لا محالة في تعزيز وتقوية مراقبة هذا القطاع حيث من بين المهام المنوطة بها “السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية”.
