انتشر طيلة يومين على نطاق واسع، في شبكات التواصل الاجتماعي منشور نسب إلى وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة على أنه مذكرة، تتحدث عن قرار لإرجاء عطلة نهاية الأسدس إلى فبراير المقبل عوض يناير الجاري، على ضوء الإضرابات الأخيرة للأساتذة.
ووفق “المذكرة” المنتشرة، سيتم إرجاء العطلة إلى 11 فبراير بجميع المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني، للقطاعين العمومي والخاص، ومدارس البعثات الأجنبية ومعاهد اللغات.
كما تحدثت عن كون القرار يأتي لكون الوزارة الوصية تريد توفير الشروط الضرورية ضمانا للزمن المدرسي وإرساء للإنصاف وتكافؤ الفرص. غير أن هذه المذكرة لا أساس لها من الصحة، وهي مفبركة، كما تؤكد الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فايسبوك”. وهو ما يعني أن العطلة البينية، كما كان مبرمجا لها، ستكون من الأحد 21 يناير إلى 28 منه.
فمن له مصلحة في ترويج مثل هذه الإشاعات، في الوقت الذي يعرف فيه قطاع التعليم غليانا غير مسبوق بسبب الإضرابات المتتالية لهيئة التدريس ضدا ما اسمته بنوذ النظام الاساسي.
