يتقدم ملف المعاشات لكن ببطء، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على المرحلة الثانية من دراسة سيناريوهات الإصلاح خلال الأسابيع المقبلة.

وقد أعادت وزارة المالية تفعيل لجنة متابعة هذا الإصلاح الصعب، لكن لا محيد عنه. ويروم الإصلاح إحداث قطبين، الأول للقطاع الخاص والثاني للعام.

وسينتهي الأمر بتجميع النظامين، لكن هذا الأمر سيتطلب تحقيق تقارب بين مختلف المعايير المعتمدة. وفي انتظار تحقيق هذا الأمر، صدرت تحذيرات، هذه المرة، من لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في اجتماعها السنوي.

وتشير اللجنة إلى ضعف المساهمات في إطار الفرع طويل الأمد الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما يؤدي إلى تراكم قوي للديون الضمنية للنظامين.