أكّد العضو الجماعي عبد العالي أزنكض في توضيح للرأي العام على أهمية التزام الجماعة بالشفافية والحكامة الجيدة في تدبير أموالها، وطالبها بوضع مصلحة المواطنين في مقدمة اهتماماتها.
أثار طلب عروض مفتوح لشراء 10 سيارات نفعية من قبل جماعة ايت ملول بمبلغ تقديري قدره 199.56 مليون درهم، جدلاً واسعًا بين أعضاء المجلس والسكان.
مخالفات محتملة:
وأشار عبد العالي أزنكض،إلى وجود مخالفات محتملة في هذه الصفقة، حيث تمّ تحديد العلامة التجارية ونوع السيارات مسبقًا في دفتر الشروط وجدول الأسعار، ممّا يُعتبر توجيهًا للصفقة لجهة معينة دون أخرى، ويُخالف مبدأ حرية المنافسة المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.
كفاية عدد السيارات الحالية:
أكّد عبد العالي أزنكض على كفاية عدد السيارات الجماعية الحالية، إذا ما تمّ استغلالها بشكل فعّال، مُشيرًا إلى أنّ المجلس الجماعي السابق حصل على سيارات نفعية وسيارات إسعاف مجانًا عبر هبات، كما تمّ شراء 10 سيارات أخرى نفعية قبل سنة واحدة فقط.
أولويات إنفاق الميزانية:
طالب أزنكض بإعادة النظر في أولويات إنفاق ميزانية الجماعة، مُقترحًا تخصيص هذه الأموال لإصلاح البنيات التحتية للمدينة، مثل الطرق والأرصفة والأزقة المتهالكة، بدلاً من شراء المزيد من السيارات.
ضعف تدبير الرئيس:
عبّر عبد العالي أزنكض عن استيائه من ضعف تدبير الرئيس لميزانية الجماعة، وفقدانه للبوصلة، وتغليبه لمنطق الارتجالية على منطق الأولوية، ممّا يُؤدّي إلى حالة من العطالة والتخبط في عمل المجلس، وإهدار الوقت التنموي، وغياب أي تصور عن الأوراش المستقبلية.
مطالب العضو الجماعي:
إلغاء صفقة شراء السيارات.
تطبيق الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بترشيد نفقات الميزانيات الجماعية.
توجيه نفقات الجماعة للأمور الضرورية ومعالجة مشاكل المواطنين.
اختيار المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين تماشياً مع توجهات جلالة الملك محمد السادس.
