توصل بعض الاساتذة المقوفين مؤقتا عن العمل، على خلفية المشاركة في إضرابات الشغيلة التعليمية، بقرارات استئناف العمل بعد النظر في ملفاتهم المعروضة امام المجالس التأديبية الأسبوع الماضي.
وأقرت قرارات استئناف العمل المُرسلة للأساتذة الموقوفين عقوبات الإنذار أو التوبيخ على إثر ما سمته وزارة شكيب بنموسى “ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الإلتزام بأداء مهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”، وفق تعبير نص المراسلة.
واستند القرار الحامل لتوقيع وزير التربية الوطنية، في تبرير العقوبات المقررة في حق من شملهم قرار التوقيف عن العمل، على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الموقوفين.
وكانت الوزارة قد قررت، مطلع السنة الجارية، توقيف حوالي 600 أستاذ عن العمل بشكل مؤقت بسبب المشاركة الفي الاحتجاجات التعليمية الواسعة التي شهدها الموسم الدراسي الحالي، أعادت 400 استاذ لمقرات عملهم بينما أحالت 200 آخرين على المجالس التأديبية.
