سجلت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بعد اطلاعها على الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023، الصادر في 24 أبريل المنصرم، أن هذا التقرير “يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية”.
وأكدت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن هذه الحملات “تتم من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.
وأوضحت أن المنظمة “ادعت بهتانا +عدم التسامح تجاه حرية التعبير+ اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام وإنكار حق الضحايا في العدالة، وهو ما يخالف القواعد الأساسية التي تنبني عليها حقوق الإنسان والتي لا تتردد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، وهو ما اختارت منظمة أمنستي في الحالات التي انتقتها نهجا يمس جوهرها”.
واعتبرت بهذا الخصوص أن “لجوء هذا التقرير إلى حالات خارج الإطار الزمني للتقرير لتوظيفها يعد برهانا على افتقاد التقرير للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان عبر العالم”.
وأضاف المصدر ذاته أن المنظمة، وعلى نفس النهج، تعمدت اعتماد تصنيف تعسفي، بشأن حالات أدرجتها في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، والآخر لم يقدم من الوقائع ما يجعلها تصنف ضمن هذا الانتهاك المزعوم.
وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن “لجوء هذه المنظمة لهذه الحيل بالتصرف في تصنيف الادعاء بشكل مقصود وتعسفي لمحاولة إثارة المتلقي، يمثل جزء من منهجية التلاعب والتوظيف والاستغلال بغرض تحقيق مصالح خاصة، هذا مع العلم أن أي ادعاء بشأن التعذيب يقتضي من هذه المنظمة القيام بأعمال البحث والتحقيق اللازمة للتأكد منها قبل اعتمادها في التقرير، لاسيما وأن هذه الحالات لم تقدم بشأنها أي شكايات أو تظلمات للسلطات المختصة”.
وعلى هذا المنوال، يضيف البلاغ، اختارت أمنستي، مرة أخرى، بشأن الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية أن تتغاضى عن كل المعطيات والتوضيحات التي سبق للسلطات المغربية أن قدمتها في أكثر من مناسبة إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات، والتي تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته المملكة من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، ومن بينها مآل الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية. هذا فضلا عن أن المعلومات التي اعتمدتها هذه المنظمة بخصوص هذه الأحداث لم تنتبه حتى للمعطيات المضمنة في وثائق الأمم المتحدة، بل إن بعضها يخالف ما ورد في هذه الوثائق الأممية.
