يستعد موظفو جماعة أيت ملول لخوض معركة لا تقل أهمية عن العمل الذي يقومون به يوميًا، وذلك من خلال تنظيم اعتصام مفتوح في فضاء الجماعة، احتجاجًا على قرار صادر عن المجلس بخصم أجورهم. إن هذا الاحتجاج ليس مجرد تعبير عن غضبهم، بل هو رفض قاطع لانتهاك حقوقهم الأساسية.
وفقًا لما أوردته مصادر الجريدة، فإن هذا الاعتصام سيعرف دعمًا قويًا من النقابيين، الذين يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية في نفس الفضاء، ضد الاقتطاعات من رواتب المشاركون في إضرابات سابقة. يأتي هذا التصعيد ردًا على سلوك غير دستوري تبناه المجلس الجماعي.
واعتبرت النقابة هذه الخطوة جزءًا من حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونددت بشدة بالتصرفات القمعية التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية واستهداف الموظفين المناضلين من أجل مطالبهم المشروعة.
إن الاعتداء على أجور المضربين عن العمل لا يمثل فقط انتهاكًا لحقوقهم، بل يمثل أيضًا خرقًا صارخًا للقوانين والدساتير التي تضمن حماية العمال وتشجع على تحقيق المساواة في البيئة العملية.
وتجدد النقابة دعوتها لتحسين الظروف المهنية والمادية للعمال، والعمل على إنصاف من تعرضوا للظلم والاضطهاد، وضمان حقهم في الإضراب والتعبير الحر عن آرائهم دون خوف أو قيد.
إن هذه المطالب ليست مجرد أحلام، بل هي مطالب مشروعة يجب أن يستجيب لها القائمون على شؤون الجماعة بجدية ومسؤولية، إذ لا بد من بناء علاقات عمل قائمة على الاحترام والتفاهم المتبادل بين جميع الأطراف.
