عجل تأييد الحكم المستأنف ضد رئيس مجلس سيدي بنور بمطالبة أعضاء من المجلس الجماعي بإقالة الرئيس، ومطالبة السلطات الإقليمية بإجراء معاينة لانقطاع رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، مستندين على الغرامة الجنائية التي أداها الرئيس لدى صندوق المحكمة الابتدائية، في ملف حكم جنحي يقضى بـ 8 أشهر موقوفة التنفيذ بتاريخ 8 مارس 2021.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور والقاضي بمؤاخذة المتهم (أ.ع)، رئيس الجماعة الترابية سيدي بنور، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بـ 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 66000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وهي الغرامة التي وضعها الرئيس بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتاريخ 8 نونبر 2023، مخافة إدراج اسمه ضمن خانة المبحوث عنهم لعدم أدائه الغرامة المالية في وقتها والمترتبة على إصدار شيكين الأول عدد 785303 يحمل مبلغ 200 ألف درهم والثاني عدد 7853031 يحمل مبلغ 63 ألف درهم في إطار معاملة تجارية.
