بات البرلماني الإستقلالي صالح أوغبال مهددا بالعزل بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان في حقه حكما خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار رأت أوغبال من تهمة النصب فقد حكمت بمنعه من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المحسوب لديه أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل.
وبرأت المحكمة المعني بالأمر من تهمة النصب ومنعه من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المحسوب لديه أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة الخنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
