محكمة مراكش تنظر في قضية مسير مقهى للشيشة متابع بتهمة الإهانة والتبليغ الكاذب

من المرتقب أن تشهد قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، جلسة جديدة في ملف مسير مقهى للشيشة بمنطقة الضحى، الذي يُتابع من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

تفاصيل القضية

تعود فصول القضية إلى الشكاية التي تقدم بها المتهم ضد مراسلة إعلامية، متهماً إياها بما وصفه بـ“الابتزاز والتشهير”. وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش لفتح بحث قضائي معمق حول الادعاءات.

غير أن نتائج التحقيق، حسب مصادر مطلعة، لم تثبت وجود أي دليل مادي أو قرينة قانونية تدعم مزاعم مسير المقهى، ما جعل النيابة العامة تقرر حفظ الشكاية الموجهة ضد الصحافية، لعدم ثبوت أي عنصر جرمي في حقها.

من المشتكي إلى المتهم

وبناءً على ما خلص إليه البحث، قررت النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد المشتكي نفسه، بعدما تبين أن الشكاية التي قدمها كيدية وتتضمن ادعاءات يعلم بعدم صحتها، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية تضليلاً متعمداً للعدالة وإهانة لمصالح الضابطة القضائية التي باشرت البحث.

جلسة حاسمة أمام المحكمة

ومن المنتظر أن يمثل مسير المقهى يوم الاثنين القادم أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التي ستنظر في التهم المنسوبة إليه، وتتخذ القرار القانوني المناسب بناءً على معطيات الملف وما راج في التحقيقات السابقة.

القضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمدينة، نظراً لطبيعتها الخاصة التي تلامس مسألة الشكايات الكيدية، التي أصبحت ـ وفق مراقبين ـ ظاهرة مقلقة تُستعمل أحياناً كوسيلة للضغط أو الانتقام أو لتصفية الحسابات الشخصية.

النيابة العامة تؤكد على الردع

وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر قضائية أن تقديم شكايات كاذبة أو ادعاءات ملفقة يشكل سلوكاً خطيراً يسيء إلى هيبة المؤسسات الأمنية ويقوّض ثقة المواطنين في العدالة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات لن تمر دون مساءلة قانونية، انسجاماً مع توجيهات النيابة العامة التي تشدد على ضرورة التصدي للشكايات الكيدية حفاظاً على مصداقية الجهاز القضائي.

انتظار الحكم

وتُعد جلسة 27 أكتوبر الجاري محطة حاسمة في هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي باهتمام، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن اتهامات الإهانة والتبليغ الكاذب الموجهة إلى مسير المقهى، وما إذا كانت هذه القضية ستشكل رسالة ردع واضحة ضد كل من يستعمل القضاء لأغراض غير مشروعة أو يضلل العدالة بشكايات واهية.