ارتفاع جرائم الأموال في الدار البيضاء والرباط وفاس

شهدت أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش أداء متميزا خلال سنة 2024، إذ أصدرت في مجموعها 416 مقررا قضائيا، توزعت بين غرف الجنايات الابتدائية التي أصدرت 180 مقررا، وغرف الجنايات الاستئنافية بـ237 مقررا.

وتتولى هذه الأقسام الأربعة، التي تغطي مختلف جهات المملكة، النظر في قضايا الفساد المالي، بهدف إرساء قضاء متخصص في هذا المجال وتسريع وتيرة الحسم في الملفات المعروضة عليها.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تصدر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس القائمة بإصداره 144 مقررا، بمتوسط أجل للبت بلغ 90 يوماً، متبوعاً بقسم مراكش بـ141 مقررا ومتوسط 356 يوماً، ثم قسم الرباط بـ78 مقررا ومتوسط 228 يوماً، في حين جاء قسم الدار البيضاء في المرتبة الأخيرة بـ53 مقرراً ومتوسط 323 يوما

وأشار التقرير إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في المدة الزمنية للبت في القضايا خلال سنة 2024، خصوصا على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش التي عرفت تراجعاً بنسبة 67 في المائة مقارنة بسنة 2023، بينما سُجل انخفاض طفيف في الرباط والدار البيضاء.

وعلى صعيد تطور نشاط أقسام الجرائم المالية بين سنتي 2018 و2024، أظهرت الإحصائيات تباينا واضحا؛ إذ تم تسجيل 230 مقررا سنة 2018، ثم تراجع العدد إلى 192 سنة 2019 و128 سنة 2020، قبل أن يعاود الارتفاع منذ 2021 ليبلغ ذروته سنة 2023 بـ463 مقررا.

وخلال الفترة نفسها، تصدر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط قائمة المحاكم الأكثر إصدارا للأحكام بـ702 مقررا (32%)، يليه قسم فاس بـ639 مقررا (29%)، ثم مراكش بـ521 مقررا (24%)، فيما حل قسم الدار البيضاء في المركز الأخير بـ319 مقرراً (15%).

كما أوضح التقرير أن غرف الجنايات الابتدائية أصدرت ما مجموعه 451 مقررا اعتقالا (45%) و562 مقررا في حالة سراح (55%) خلال الفترة ما بين 2018 و2024، في حين أصدرت غرف الجنايات الاستئنافية 1168 مقررا، منها 340 مقررا في حالة اعتقال (33%) و828 مقررا في حالة سراح (67%).

ويبرز هذا الأداء، وفق التقرير، الجهود المبذولة لتعزيز نجاعة القضاء المالي وتسريع وتيرة البت في قضايا الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة.