عاش سكان حي أخشاب بمدينة القليعة لحظات من الرعب، مساء أمس، إثر اندلاع النيران في قفص حديدي صدئ يحتوي على قنينات غاز من الحجم الكبير، تم وضعه بطريقة عشوائية ومخالفة لأبسط شروط السلامة، بمحاذاة أحد المنازل السكنية.
ووفق شهادات متطابقة من عين المكان، فقد اندلعت ألسنة اللهب بشكل مفاجئ في القفص الحديدي، ويُرجح أن يكون شخص يعاني من اضطرابات عقلية وراء إشعال النار. الحادث كان مرشحاً لأن يتحول إلى مأساة حقيقية لولا تدخل أحد الجيران الشجعان، الذي سارع إلى إخماد النيران قبل أن تصل إلى القنينات وتنفجر، مما أنقذ أرواحاً بريئة من كارثة محققة.
الحادث أعاد إلى الواجهة ظاهرة خطيرة باتت تؤرق سكان المدينة، وهي تخزين قنينات الغاز في أقفاص حديدية بجوار المنازل أو داخل الأزقة، خاصة من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية الذين يتعاملون مع هذا الأمر بعقلية “الأمر الواقع”، غير مكترثين بما قد يسببه هذا الإهمال من كوارث.
“صاحب الكارثة” تحت المجهر
المتهم بوضع القفص موضوع الحادث وُصف من قبل السكان بـ”صاحب الكارثة”، حيث عمد إلى تخزين قنينات الغاز بالقرب من مساكن مكتظة دون أي اعتبار لخطورة الموقف، ما تسبب في حالة من الذعر وسط العائلات، خصوصاً النساء والأطفال الذين عاشوا دقائق طويلة من الهلع والخوف.
وتتضارب الروايات حول ما إذا كان هذا الشخص يعاني فعلاً من اضطرابات عقلية أم أن ما قام به كان بدافع التهور والاستهتار بأرواح الناس. وفي الحالتين، يطالب السكان بضرورة تدخل السلطات لوضع حد لهذا العبث.
مطالب بتطبيق القانون وحماية الساكنة
الحادث أثار موجة من الغضب والاستنكار في صفوف السكان، الذين طالبوا بتدخل عاجل للسلطات المحلية والمصالح الأمنية من أجل محاسبة كل من يعرض حياة الآخرين للخطر، سواء عن عمد أو عن جهل، كما دعوا إلى سن إجراءات صارمة ضد أصحاب المحلات الذين يخزنون الغاز بشكل عشوائي.
وشدد عدد من المتضررين على أن التهاون مع هذه الظواهر لا يمكن التساهل معه، لاسيما في ظل غياب حملات المراقبة الدورية من طرف المصالح المختصة، محذرين من أن الحادث الأخير كان جرس إنذار خطير لما قد تؤول إليه الأمور إذا استمر هذا الإهمال.
السلامة فوق كل اعتبار
في ظل تزايد حوادث الانفجارات الناتجة عن سوء تخزين قنينات الغاز، أصبح من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى التفكير في مقاربة شاملة تتجاوز منطق العقوبات، إلى استراتيجية توعوية وتكوينية، تستهدف أرباب المحلات والمواطنين على حد سواء، لتفادي تكرار سيناريوهات قد تكون مدمّرة.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل العبث بأرواح الناس مقبولاً في غياب الحزم اللازم؟
