من يتابع خرجات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، خصوصا في ندوته الصحفية التي نظمها يوم أمس، يلحظ تحولات لافتة في مواقفه السياسية، تعكس تناقضات صارخة يصعب تفسيرها سوى بـ”جوع مزمن للسلطة والمنصب”.
بنكيران، الذي صنع لنفسه صورة “الرجل الشعبي” المدافع عن مبادئ الحزب و”المصلحة العامة”، بات اليوم يمارس خطابا يناهض الكثير مما دافع عنه بالأمس وهو في موقع المسؤولية.
فخلال سنوات قيادته للحكومة، لم يكن بنكيران يتردد في دعم القطاع الخاص، بل وفتح أبوابه أمام المصحات الخاصة التي كان يعتبرها “شريكًا أساسيًا” في المنظومة الصحية، غير أنه وبعد خروجه من السلطة، انقلب على مواقفه السابقة، وصار يطلق النار على نفس القطاع الذي كان يمجده، متقمصًا دور المعارض الذي لم تكن له يد في صياغة السياسات العمومية، في مشهد يثير الاستغراب أكثر مما يبعث على الإقناع.
هذا التناقض الصارخ يتجاوز مجرد اختلاف في التقدير السياسي، ليعكس تحولا في الشخصية نفسها، وكأننا أمام “بنكيرانين”: الأول كان مطيعا لإكراهات التدبير، والثاني متحررا منها، لا يتورع عن معارضة ما كان يسوّقه بالأمس، فقط لأنه لم يعد في مركز القرار.
وما يزيد المشهد غرابة، هو أن بنكيران لم يعد يتردد في مهاجمة زملائه السابقين، أو توجيه الانتقادات اللاذعة لأشخاص ومؤسسات ساهم في تعزيز سلطتهم حين كان في منصب المسؤولية، ناسفا بذلك الجسور التي كان بنفسه قد بناها، ليظهر نفسه وكأنه “المنقذ” الذي نزل لتصحيح أخطاء نفسه!
في النهاية، يبدو أن بنكيران اختار أن يظل حاضرا في المشهد، لا من موقع الفاعل القوي، بل من بوابة الخطاب الشعبوي المألوف، الذي لا يحاسب فيه صاحبه على الاتساق بقدر ما يصفق له على الإثارة.
لكنه في هذا المسار، لا يسهم إلا في تكريس أزمة الثقة في النخبة السياسية، ويؤكد مرة أخرى أن السياسة في نظر البعض ليست إلا مرآة لحاجاتهم المتغيرة وليس لمواقفهم الثابتة.
