في الوقت الذي تتجه فيه جماعات محلية، مثل جماعة آيت باها، إلى اعتماد مبدأ التواصل المباشر مع المواطنين بخصوص مشاريعها، ونشر تفاصيل الصفقات العمومية بشكل علني، تطرح جماعة بيوكرى علامات استفهام كثيرة حول الضبابية التي تكتنف مشروع تهيئة الشارع الرئيسي، خاصة وأن المشروع يهم واجهة المدينة ويستأثر باهتمام الرأي العام المحلي.
ففي ظل غياب أي بلاغ رسمي أو لقاء تواصلي يوضح كيفية التهيئة، التصميم المعتمد، مدة الأشغال، والجهة المشرفة على التنفيذ، تُترك الساكنة لتتداول الأخبار فيما بينها بشكل عشوائي، ليُصبح “كل واحد يبلغ بلغاه”، كما يقال.
ويُعد هذا السلوك خرقًا لحق المواطن في المعلومة، الذي تضمنه المادة 27 من الدستور المغربي، ويكرسه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، خاصة حين يتعلق الأمر بمشاريع عمومية تُنجز من المال العام وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
إن مثل هذه المشاريع يجب أن تُواكب بـ:
لقاءات تواصلية.
نشر تصاميم مبدئية للرأي العام.
فتح قنوات رسمية للإجابة عن استفسارات المواطنين.
الاستعانة بالموقع الرسمي للجماعة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومة.
جماعة بيوكرى اليوم أمام اختبار حقيقي لقياس مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة والتواصل المؤسساتي، خصوصًا في ظل الدينامية الجديدة التي يعرفها الإقليم على مستوى التدبير الترابي.
فهل تتحرك الجماعة لتدارك هذا الخلل؟
وهل تُفعل آليات المشاركة المواطِنة، أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف؟
