في إطار حرصها على تنوير الرأي العام وتصحيح المعلومات الخاطئة، أصدرت ولاية أمن تطوان بيانًا توضيحيًا مفصلاً بشأن شريط فيديو تم نشره على موقع “يوتيوب”، تضمن تصريحات وتعليقات “غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية” تتعلق بقضية جنائية. يأتي هذا البيان ردًا على محتوى الفيديو الذي استضاف شخصًا كان في وضعية خلاف مع القانون، وقدم معلومات لم يتكلف صاحب الصفحة عناء التحقق منها.
تفاصيل القضية: ضرب وجرح وإجراءات قانونية سليمة
أكدت ولاية أمن تطوان أن القضية المثارة في الفيديو هي قضية “زجرية تتعلق بالضرب والجرح” وقد تولت معالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، وتخضع حاليًا لبحث قضائي تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
وبحسب البيان، تم وضع الشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وذلك “تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة”. وأشارت الولاية إلى أن جميع الضمانات والشروط القانونية المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية قد تم استيفاؤها، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم والمحالة على النيابة العامة.
رعاية صحية كاملة وتدخل النيابة العامة
فنّد البيان المزاعم المتعلقة بإهمال صحة المشتبه فيه، مؤكدًا أنه فور ظهور مضاعفات صحية عليه، تم نقله على الفور إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاجات الضرورية. وبعد عودته إلى غرفة الأمن المخصصة للمحتفظ بهم، استدعت حالته نقله مجددًا إلى المستشفى، حيث أوصى الطبيب المعالج بتحويله إلى المستشفى الجهوي بمدينة طنجة.
وأوضح البيان نقطة جوهرية تخالف ما ورد في التصريحات المنشورة، وهي أن النيابة العامة هي من أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية عن المشتبه فيه، مع “إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء”. وهذا يؤكد أن مسطرة البحث لا تزال مفتوحة ومتواصلة في حقه، بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث.
سرية البحث وحفظ الحقوق القانونية
لإضفاء المزيد من التوضيح على المزاعم المنتشرة، أشارت ولاية أمن تطوان إلى أنه تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي. وقد تم عرض هذه الإفادات على النيابة العامة، وهي مشمولة حاليًا بسرية البحث التمهيدي، وهو إجراء قانوني يضمن نزاهة التحقيق.
في ختام بيانها، أكدت ولاية أمن تطوان على حرصها التام على نشر هذه التصويبات الضرورية “درءًا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية”. وفي المقابل، تحتفظ الولاية لنفسها بالحق في “سلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون”، مما يؤكد التزامها بحماية سمعة مؤسساتها وضمان تطبيق القانون.
نص البيان كما توصلت به الجريدة:
ولاية أمن تطوان 24 يونيو 2025
بيان حقيقة
اطلعت ولاية أمن تطوان على شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات شخصا كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، وهو الشريط الذي تضمن تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية.
وتنويرا للرأي العام، وتصويبا للمعطيات التي تضمنها الحوار المنشور، والذي لم يكلف صاحب الصفحة نفسه التحقق من المعطيات التي تبناها بشكل أحادي ورتب عليها تقييمات خاطئة، تحرص ولاية أمن تطوان، التي تشرف أمنيا على مفوضية القصر الكبير المختصة ترابيا، على إبراز الحقائق التالية:
إن القضية التي تناولها الحوار المنشور على موقع يوتيوب، هي قضية زجرية تتعلق بالضرب والجرح عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، والتي تجري فيها حاليا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ولضرورة البحث، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعدما تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة.
وبعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله للمستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، وتم إرجاعه لغرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، قبل أن تستدعي حالته نقله مجددا للمستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بنقله للمستشفى الجهوي بمدينة طنجة.
وخلافا لما أورده الشخص المصرح، وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها في هذا الصدد، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية على المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء، حيث لا زالت مسطرة البحث مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث.
وإمعانا في التوضيح، وتصويبا للمزاعم المنشورة، فقد تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذي كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وهي الإفادات التي عرضت على النيابة العامة وهي مشمولة حاليا بسرية البحث التمهيدي.
وإذ تحرص ولاية أمن تطوان على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية، فإنها تحتفظ لنفسها، في المقابل، بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
