اتهم ثلاثة أعضاء معارضين داخل المجلس الجماعي لآيت ملول، في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، بعض الجهات المنتخبة والإدارية بالسعي إلى إسكاتهم عبر “ملفات مفبركة” و”شكايات كيدية”، في سياق وصفوه بمحاولة “تصفية الحسابات السياسية” داخل المجلس.
وأوضح الموقعون على البيان، وهم محمد أمشتهرير، غسان أعميري، وفوزي سيدي، أن ما يتعرضون له يدخل في إطار “تصعيد خطير وغير مسبوق” ضد المعارضة، بهدف التشهير بهم واستهداف مواقفهم المناهضة لـ”الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي والمالي بالجماعة”، حسب تعبيرهم.
وأشار البيان إلى أن هذه الشكايات المتتالية جاءت بعد فضحهم لما اعتبروه “تبديدًا للمال العام واستغلالًا غير مشروع للنفوذ”، معتبرين أن ما يجري يمثل “محاولة خطيرة للانحراف بالمساطر القضائية عن أهدافها النبيلة”.
وأكد المعنيون تشبثهم بثلاثة مواقف أساسية:
– رفض استغلال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
– الثقة الكاملة في نزاهة القضاء المغربي.
– الاستمرار في فضح ما وصفوه بالخروقات والاختلالات، مع الالتزام بالمساطر القانونية.
وفي ختام بيانهم، دعوا الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى مواكبة الملف، مؤكدين استعدادهم لمواجهة ما وصفوه بـ”المؤامرات” دفاعًا عن الشفافية والمصلحة العامة.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي رد رسمي من المجلس الجماعي أو الأطراف المعنية بالاتهامات.
