شهدت المحكمة الابتدائية ببيوكرى، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها موظفو المحكمة للتعبير عن استيائهم العميق وتنديدهم الشديد بالنقص الحاد في الموارد البشرية الذي يعيق بشكل كبير السير الطبيعي للعمل ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات القضائية المقدمة لعموم المواطنين.
هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل – المكتب المحلي بيوكرى، عكست حالة الاحتقان والغضب التي يعيشها الموظفون جراء الضغط الهائل الذي يواجهونه يوميًا. وقد عبر المتظاهرون عن بالغ قلقهم إزاء الاكتظاظ المتزايد في الملفات وتصاعد وتيرة البطء في الإجراءات القضائية، مؤكدين أن السبب الرئيسي وراء هذا الوضع المتأزم هو العجز الكبير والواضح في عدد الموظفين على مختلف المستويات الإدارية والقضائية.
وأكد المشاركون في الوقفة أن هذا النقص الحاد في الكوادر يؤدي بشكل مباشر إلى تراكم مهول في حجم العمل الملقى على عاتق الموظفين الحاليين، مما يستنزف طاقتهم ويقلل من قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفعالية. كما أشاروا إلى أن هذا الوضع المؤسف يتسبب في تأخير غير مقبول في البت في القضايا المعروضة على المحكمة، وهو ما ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على حقوق المتقاضين ويعرقل تحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع إليها الجميع.
ورفع المحتجون صوتهم عالياً مطالبين وزارة العدل بالتدخل العاجل والفوري لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد بتقويض مصداقية الجهاز القضائي على المستوى المحلي. وتضمنت مطالبهم الأساسية نقطتين رئيسيتين:
أولاً: التعيين الفوري لموظفين جدد لسد النقص الحاد والعجز الكبير في الكوادر الإدارية والقضائية بالمحكمة. واعتبر المتظاهرون أن تعزيز الموارد البشرية هو المدخل الأساسي لضمان سيرورة العمل بشكل طبيعي وتخفيف الضغط على الموظفين الحاليين.
ثانياً: توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لضمان قيام الموظفين بمهامهم في ظروف عمل لائقة ومواتية. وأكدوا أن توفير الأدوات والوسائل الضرورية يعد عاملاً أساسياً في تحسين جودة الأداء وتسريع وتيرة العمل داخل مختلف أقسام المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة نقص الموارد البشرية ليست حكرًا على المحكمة الابتدائية ببيوكرى وحدها، بل هي ظاهرة تعاني منها العديد من المحاكم المغربية، خاصة تلك الواقعة في المناطق النائية. هذا النقص يضاعف من الأعباء الملقاة على عاتق الموظفين القلائل الموجودين، ويؤثر بشكل ملحوظ على جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين في هذه المناطق التي غالبًا ما تكون في أمس الحاجة إلى جهاز قضائي فعال وقادر على تلبية حاجياتهم القانونية.
إن الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها محكمة بيوكرى اليوم هي بمثابة صرخة إنذار تدق ناقوس الخطر حول الوضعية الصعبة التي يعيشها موظفو القطاع القضائي في ظل النقص المهول في الموارد البشرية. وتطالب هذه الصرخة بضرورة استجابة عاجلة من الجهات المعنية لوضع حد لهذا النزيف واستعادة قدرة المحاكم على القيام بدورها الأساسي في تحقيق العدل وسيادة القانون.
