في ظل تصاعد موجة الغضب والاستياء بين ساكنة مدينة آيت ملول جراء التدهور الملحوظ في البنية التحتية والخدمات الأساسية في العديد من الأحياء، فجرت جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد التلاتاء 6 ماي 2025 فضيحة عقارية مدوية تكشف عن سطو ممنهج لمافيا العقار على أراض مخصصة لإقامة مرافق عمومية حيوية بحي المغرب العربي، وتحويلها إلى مشاريع سكنية مربحة،وذلك في عمليات يشتبه في أنها تمت بتواطؤ مع مسؤولين محليين ومنتخبين نافذين.
وقد كشفت وثائق حصلت عليها جريدة “الأخبار” عن تفاصيل هذه العمليات المشبوهة، مشيرة إلى أن الاستيلاء على الأراضي تم بتواطؤ بين منتخبين ورؤساء مصالح خارجية، الذين قاموا بتغيير التصاميم الأصلية للمشاريع وتحويلها إلى استثمارات عقارية تدر أرباحًا طائلة. وتفيد المعطيات بأن هذه العمليات مكنت شركات عقارية مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للمتورطين من تحقيق مكاسب مالية ضخمة، بعد تفويت الأراضي لهم بأثمان بخسة تقل بكثير عن قيمتها السوقية الحقيقية.
وقد أثارت هذه الفضيحة موجة غضب واستياء واسعة في صفوف فعاليات المجتمع المدني بآيت ملول، التي طالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات هذه العمليات ومحاسبة المتورطين فيها. كما عبر السكان عن استيائهم الشديد جراء حرمانهم من مرافق عمومية كانوا بأمس الحاجة إليها، مؤكدين أن هذه الممارسات تعيق التنمية الحضرية للمدينة وتقوض حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة آيت ملول اختلالات في التسيير الحضري، حيث سبق وأن كشفت تقارير عن وجود تجاوزات في قطاع التعمير وعرقلة لمشاريع تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات للسكان.
هذا ويطالب المتتبعون للشأن المحلي بضرورة تدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق معمق وشامل في هذه القضية، وكشف جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة، واسترجاع الأراضي العمومية التي تم الاستيلاء عليها لخدمة الصالح العام. وتعتبر هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية السلطات في مكافحة الفساد وحماية المال العام وضمان الحق في بيئة حضرية سليمة ومتكاملة الخدمات لساكنة آيت ملول.
- يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل في العدد 3773 من جريدة الأخبار الصادر غدًا الثلاثاء 6 ماي 2025.
