في تطور لافت يلقي الضوء على استمرار مظاهر العبث بتدبير الشأن المحلي، أفادت مصادر متطابقة بأن شركة Q B”، المتخصصة في مجال التلفيف والكائنة بمنطقة تمرسيط، قد استفادت من أشغال صفقة تقوية الطرق الأخيرة بشكل يثير الاستغراب. ويأتي هذا الاستغلال على الرغم من أن مقر الشركة يقع في منطقة شبه خالية من السكان ولا يمثل أية أولوية اجتماعية ملحة.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الأشغال التي نُفذت لصالح هذه الشركة تأتي في سياق تهيئة وتحسين العقار الذي تشغله، وذلك بهدف تيسير ظروف وشروط بيعه لاحقًا للمالكين الأصليين. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة خدمة لمصالح ضيقة، بعيدة كل البعد عن منطق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الشاملة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه العملية المشبوهة تتم في ظل علاقة تربط الشركة برئيس المجلس الجماعي الحالي، والذي سبق له أن قام بتسوية وضعيتها العقارية بطريقة تثير علامات الاستفهام حول قانونيتها. الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع الجماعية والخلفيات الحقيقية للتلاعب المحتمل بالصفقات العمومية.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن إدراج هذه البقعة ضمن برنامج تقوية الطرق، في ظل غياب أي أولوية تنموية أو اجتماعية مُلحّة تبرر ذلك، يُعد استغلالًا صارخًا للمال العام. كما يُنذر هذا الإجراء باستمرار منطق الولاءات والمصالح الخاصة في التغلب على الحاجيات الحقيقية للمواطنين وتطلعاتهم المشروعة.
ويتطلع الرأي العام المحلي إلى تحرك جاد من قبل السلطات الرقابية والقضائية المختصة، بهدف فتح تحقيق معمق وشفاف في هذه القضية الحساسة. كما ينتظر ترتيب الجزاءات القانونية الرادعة على ضوء حجم التجاوزات والخروقات التي بدأت تهدد بشكل حقيقي سمعة ومصداقية العمل الجماعي بالمدينة.
