في مشهد يعكس معاناة شريحة واسعة من الفئات الشغيلة، يعيش حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية التابعة لنيابة إنزكان آيت ملول وضعًا اجتماعيًا مأساويًا بسبب تأخر صرف أجورهم لأزيد من أربعة أشهر، منذ دجنبر 2024، دون أي تدخل يذكر من الجهات المعنية.
ومع حلول شهر رمضان وعيد الفطر، تزايدت حدة الأزمة، حيث بات هؤلاء الحراس غير قادرين على تلبية حاجياتهم الأساسية أو إدخال الفرحة على أسرهم وأبنائهم في هذه المناسبات الدينية التي تتطلب مصاريف إضافية.
في تصريح مؤثر لأحد المتضررين، قال: “نحن أيضًا بشر، لنا أبناء نحلم بإسعادهم في العيد… نعمل يوميًا لحماية المؤسسات التعليمية والتلاميذ، ومع ذلك لا نتوصل حتى بأبسط حقوقنا: أجورنا الشهرية”. وأضاف أن العديد من زملائه يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، بل إن بعضهم مهدد بعدم القدرة على دفع إيجار السكن أو توفير مستلزمات العيش.
رغم هذه الظروف القاسية، يواصل الحراس أداء مهامهم بكل انضباط وتفانٍ، في ظل صمت مطبق من الجهات المسؤولة، سواء من الشركة المكلفة بخدمات الأمن أو الإدارات التربوية أو حتى المصالح الإقليمية والجهوية المعنية.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام كثيرة حول الجهة المسؤولة عن تأخر الأجور: هل هو تقصير من الشركة المتعاقدة؟ أم تأخر في الإجراءات الإدارية؟ أم غياب رقابة من الجهات الوصية؟
وفي ظل استمرار هذا التجاهل، يطالب حراس الأمن الخاص بتدخل عاجل من السلطات المحلية والجهات الوصية وطنياً، لصرف مستحقاتهم المتأخرة وضمان ظروف عمل تحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وإلى حين الاستجابة لهذه المطالب العادلة، تبقى هذه الفئة شاهدة على حجم المعاناة اليومية التي يعيشها آلاف العمال البسطاء، ممن يواصلون أداء واجبهم الوطني في صمت، وسط غياب التقدير، وانتهاك الكرامة.
