مع اقتراب شهر أبريل، تتجه الأنظار نحو مجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف الصحراء المغربية، الذي عرف تطورات هامة في السنوات الأخيرة، ولا سيما مع تصاعد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء.
شهد هذا الملف تحولات استراتيجية وتطورات متسارعة عقب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، مما يؤكد على تطور المواقف الدولية لصالح المغرب.
ففي السنوات الأخيرة، بدأت العديد من الدول في إعادة تقييم مواقفها تجاه النزاع حول الصحراء المغربية، ليشهد العالم تحولات سياسية هامة تمثلت في دعم متزايد لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
من أبرز التطورات التي شهدها الملف، هو الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء الذي يمثل تحولا كبيرًا في موقف باريس التقليدي، حيث كانت فرنسا تميل في السابق إلى التوسط بين الأطراف المتنازعة دون التورط بشكل مباشر في دعم أي طرف.
لكن في السنوات الأخيرة، وتحديدًا مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، أكد الموقف الفرنسي دعم المقترح المغربي، وهو ما يعكس تزايد الاعتراف الدولي بأن الحل الأنسب لهذه القضية هو من خلال الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة.
هذا التحول في المواقف الدولية يعكس تزايد الوعي بأن الحل السياسي لقضية الصحراء يجب أن يأخذ في اعتباره تطلعات الشعب المغربي في المحافظة على وحدة أراضيه، ويجب أن يتماشى مع القرارات الدولية التي تدعو إلى حلول سلمية تفاوضية بين الأطراف المعنية. في هذا السياق، تواصل المملكة المغربية جهودها على الساحة الدولية للتأكيد على مغربية الصحراء، سواء عبر تعزيز العلاقات مع الدول الكبرى أو من خلال حضورها في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ومع اقتراب موعد أبريل، حيث يُتوقع أن يتجدد النقاش في مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، يبقى السؤال المطروح: هل ستشهد هذه الدورة تطورات جديدة فيما يتعلق بتسوية النزاع؟.
من المتوقع أن تتواصل الضغوط على جبهة البوليساريو والجزائر، في ظل الدعم المتزايد لمواقف المغرب من دول رئيسية مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسبانيا، وغيرها من القوى الدولية.
كما أن النقاش في مجلس الأمن حول تجديد بعثة المينورسو قد يكون نقطة حاسمة في تعزيز الاعتراف بمغربية الصحراء وتثبيت الحل السلمي الذي يقترحه المغرب.
من جانب آخر، يؤكد الخبراء أن تحركات المملكة على المستوى الدبلوماسي والتعاون الأمني في المنطقة تساهم بشكل كبير في تعزيز موقفها. إذ أن المغرب نجح في تعزيز مكانته على مستوى الاتحاد الإفريقي، والدول العربية، بل وأصبح لاعبًا رئيسيًا في الملفات الإقليمية والدولية، سواء في مكافحة الإرهاب أو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
كما أن عودة العلاقات بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، مثل علاقات المغرب المتجددة مع دول غينيا بيساو، السنغال، والكوت ديفوار، هي خطوة استراتيجية ترسخ دعم هذه الدول لموقف المغرب في قضية الصحراء.
إلى جانب الدعم الدولي، يظل المغرب ملتزمًا بحل سلمي يضمن سيادته على أراضيه ويعترف بالحقوق المشروعة لسكان الصحراء، حيث يواصل الدعوة إلى التفاوض على أساس مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، وهي المبادرة التي لاقت دعمًا متزايدًا على الصعيد الدولي.
هذا الحل الذي يُعتبر حلاً واقعيًا يوازن بين حق تقرير المصير للصحراويين، من خلال منحهم استقلالًا إداريًا داخل إطار سيادة المغرب.
