في قلب مدينة الدشيرة الجهادية، تتجسد مأساة شاب استثمر كل ما يملك في مشروع واعد لصيانة السيارات، لكنه وجد نفسه ضحية لعراقيل إدارية وأخطاء قانونية كادت أن تعصف بحلمه. فبين تعقيدات البيروقراطية وفوضى الوثائق، ضاع استثماره، وتعرض لخسائر جسيمة دون أي حماية قانونية فعالة. واليوم، لم يجد خيارًا سوى الاستنجاد بعامل إقليم إنزكان للتدخل وإنصافه، بعدما طال انتظاره دون أي استجابة لمطالبه المشروعة.
بداية الحلم وصدمته القاسية
بدأت رحلة المستثمر الشاب باستئجار مستودع صناعي، وتحويله إلى ورشة متكاملة لصيانة السيارات. ومع بدء الإجراءات الإدارية لربط المحل بالماء والكهرباء، تفاجأ بأن العقار لا يزال مسجلًا باسم إحدى الشركات الرائدة في مجال العقار، رغم مرور 20 عامًا دون تسوية وضعيته القانونية. هذا الوضع القانوني المعقد سمح لورثة المالك الأصلي بالمطالبة بإخلائه، وإلغاء عقد الكراء الذي أبرمه.
حكم قضائي مستند إلى وثائق ناقصة
توجه الورثة إلى المحكمة التجارية التي أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بإفراغ المستثمر من المستودع. استند الحكم إلى شهادة ملكية صادرة عن المحافظة العقارية، لكنها لم تتضمن معلومات حاسمة كان يجب أخذها في الاعتبار. بفضل هذه الثغرة، حصل الورثة على حكم لصالحهم، متجاهلًا أن المستثمر دفع ما يزيد عن 70 مليون سنتيم كواجبات كراء، وأنه استغل العقار لسنوات وفق عقد قانوني.
كشف الحقيقة بعد فوات الأوان
بعد صدور الحكم، اكتشف المستثمر أن شهادة الملكية التي استندت إليها المحكمة كانت غير مكتملة. وعلى الفور، استخرج شهادة ملكية جديدة أظهرت وجود شروط قانونية تمنع تفويت العقار أو كرائه أو رهنه، وهي معطيات كان ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار قبل إصدار أي حكم بالإفراغ.
ضياع الحقوق في دوامة البيروقراطية
لم تتوقف الأزمة عند خسارة المشروع، بل امتدت إلى الجانب المالي، حيث وجد المستثمر نفسه أمام خسارة أزيد من 400 مليون سنتيم (4 ملايين درهم) تمثل مصاريف تهيئة المستودع وواجبات الكراء دون أي تعويض. رغم تقديمه شكاوى رسمية للمطالبة بالتحقيق فيما وصفه بـ”تزوير واستعمال وثائق تدليسية”، إلا أن القضية ظلت تراوح مكانها لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي تحرك ملموس.
من يتحمل المسؤولية؟
تطرح هذه القضية تساؤلات جوهرية حول المسؤول عن هذا الخطأ الجسيم. هل تقع المسؤولية على عاتق المحافظة العقارية التي لم تقم بتحديث المعطيات بشكل دقيق؟ أم أن هناك جهات أخرى متورطة في التلاعب بوثائق القضية؟
حماية المستثمرين الشباب: وعود بلا تطبيق؟
تكشف هذه الواقعة عن ثغرات خطيرة في منظومة حماية الاستثمار بالمغرب، وتعيد إلى الواجهة التساؤل حول مدى التزام الإدارات العمومية بالتوجيهات الملكية الداعية إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل. فبدلًا من تسهيل الإجراءات وضمان بيئة آمنة للمستثمرين، يجد الشباب أنفسهم فريسة للفوضى القانونية التي تهدد أحلامهم ومستقبلهم.
أمام هذا الوضع المؤلم، يوجه المستثمر الشاب نداءً عاجلًا إلى السيد اسماعيل أبو الحقوق عامل إقليم إنزكان، راجيًا تدخله لإنصافه وحمايته من تبعات هذا الخطأ الفادح الذي كلفه كل ما يملك.
