شهد تجار سوق الحرية في مدينة إنزكان انفراجًا طال انتظاره بعد التراجع عن التسعيرة المثيرة للجدل التي فرضتها الشركة المسؤولة عن تدبير مرابد السيارات. هذا القرار جاء بمثابة بارقة أمل لهؤلاء التجار الذين كانوا قد أبدوا استياءً واسعًا مما اعتبروه استغلالًا يؤثر سلبًا على نشاطهم التجاري اليومي.
وجاء هذا التحول بعد اجتماع جمع ممثلين عن التجار بعامل عمالة إنزكان أيت ملول، حيث أُعيد النظر في التسعيرة السابقة التي بلغت 4 دراهم للساعة، مع إمكانية تجاوز 40 درهمًا لليوم الواحد. الاتفاق الجديد حدد التسعيرة في 2,5 درهم للساعة، مع سقف يومي لا يتعدى 12,5 درهمًا، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين مصالح الشركة والمستهلكين.
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا واسعًا من قبل التجار، الذين اعتبروها عادلة وأكثر ملاءمة للقدرة الشرائية لزبائنهم. من المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تشجيع المواطنين على زيارة السوق، ما سيؤدي إلى تعزيز الحركة التجارية في هذا المركز الاقتصادي الحيوي بالمدينة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك جاء بعد وقفة احتجاجية نُظمت يوم الإثنين 6 يناير 2025، حيث عبر عشرات التجار عن رفضهم للتسعيرة السابقة التي فُرضت عبر عدادات إلكترونية. المحتجون أكدوا أن هذه التسعيرة شكلت عبئًا إضافيًا عليهم، في ظل اعتمادهم المستمر على السيارات لأداء مهامهم اليومية.
كما عبّر التجار عن قلقهم من تأثير التكاليف الإضافية على زبائن السوق، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار المرابد قد يدفع الكثيرين للعزوف عن زيارة السوق، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حجم المبيعات.
في النهاية، رأى التجار أن إعادة النظر في هذه التسعيرة خطوة منطقية تتماشى مع الوضع الاقتصادي المحلي، خاصة وأن الرسوم السابقة فاقت ما هو معمول به في بعض المناطق السياحية الكبرى. هذا القرار الجديد أعاد الأمل للتجار في تعزيز نشاطهم التجاري وسط أجواء أكثر عدالة وتوازناً.
