تعيش فئة عمال النظافة بجماعة أيت ملول أوضاعًا مأساوية جراء تأخر صرف أجورهم للشهر الثاني على التوالي، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة. ومع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الأعباء المعيشية، يزداد استياء هذه الفئة التي تبذل جهودًا مضنية للحفاظ على نظافة المدينة، لكنها تواجه بالمقابل التهميش ونكران الجميل في أبشع صوره.
تأخير متكرر يفاقم الأزمة
ليست هذه المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف أجور عمال النظافة، بل أصبح الأمر شبه متكرر، مما يثير تساؤلات ملحة حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير. هل هو نتيجة أزمة مالية خانقة تعيشها الجماعة؟ أم بسبب خلل إداري يعكس سوء التسيير؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه إهمالًا متعمدًا لهذه الفئة التي تعمل في ظروف شاقة؟
في غياب أي بلاغ رسمي من المجلس الجماعي، تظل التكهنات قائمة، لكن الواقع واحد: عمال النظافة يعانون، وأسرهم تدفع الثمن غلاءً وحرمانًا، في وقت يُفترض أن يكونوا فيه أول من يُكافأ نظير تفانيهم في العمل.
المسؤولية تتحملها الجماعة
لا يمكن إنكار أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المجلس الجماعي ورئيسه، فهم الجهة المخولة بضمان حقوق هؤلاء العمال وضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون المساس بأجور العاملين. إن تأخر صرف الرواتب ليس مجرد تقصير إداري، بل هو حرمان لعائلات بأكملها من أبسط ضروريات العيش، وتركها في مواجهة مصاعب الحياة بلا سند أو دعم.
إلى متى يستمر الاستهتار بحقوق العمال؟
مع تزايد الاستياء بين العمال، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستظل هذه الفئة محرومة من حقها الأساسي في الأجر؟ وإلى متى سيستمر هذا الاستهتار الممنهج بحقوقهم؟ إن المطلوب اليوم ليس فقط إيجاد حل سريع لصرف مستحقاتهم، بل وضع آلية واضحة تضمن عدم تكرار هذا المشهد المؤسف مستقبلاً.
على المجلس الجماعي التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة، لأن تجاهلها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وتدهور أوضاع العمال الذين يمثلون الركيزة الأساسية للحفاظ على بيئة المدينة ونظافتها.
