أكد مصدر مسؤول من الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة أنه لم يتم إجراء أي تعديلات أو إضافات على الفوترة أو التعريفات الخاصة بالكهرباء، نافياً بشكل قاطع الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغييرات في النظام المالي المعتمد.
وأوضح المصدر ذاته أن ما تم تداوله يفتقر إلى الدقة، مشيراً إلى أن الفواتير الحالية تتضمن نفس المبالغ التي كانت مدرجة في الفواتير السابقة. وأكد أن بند “المستحقات الثابتة” في الفاتورة القديمة، والذي يبلغ 17.42 درهماً، هو نفسه المبلغ الإجمالي لمصاريف الصيانة، الربط، وتأجير العداد في الفواتير الجديدة.
وبحسب المسؤول، لا توجد أي زيادة أو تغيير في المبالغ المفوترة مقارنة بالفترات السابقة. وأضاف: “يمكن للمستهلكين الاطلاع على التفاصيل ومقارنتها للتأكد من أن الفوترة لم تتأثر بأي تعديلات”.
توضيح في سياق الجدل المجتمعي
يأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد الجدل بين المواطنين، حيث انتشرت عبر المنصات الاجتماعية مزاعم بارتفاع تكاليف الكهرباء نتيجة تغييرات مزعومة في الفواتير. وأثار ذلك موجة من التساؤلات بين المستهلكين، ما دفع الشركة إلى التدخل لتوضيح الحقائق والحد من انتشار المعلومات المغلوطة.
وأكد المصدر المسؤول التزام الشركة بالشفافية ومراعاة حقوق المستهلكين، داعياً المواطنين إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب التأثر بالشائعات. كما شدد على أن الشركة تعمل على توفير خدماتها بأعلى مستويات الجودة وضمن الإطار المالي والقانوني المعتمد.
هذا الموقف يعكس حرص الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة على الحفاظ على ثقة عملائها وضمان تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب.
