أعرب سائقو سيارات الأجرة الكبيرة في مدينة أكادير عن رفضهم القاطع لقرار المجلس الجماعي الذي يقضي بنقلهم إلى محطة جديدة. واعتبر السائقون هذا القرار خرقًا واضحًا للوعود التي قطعها المجلس سابقًا، حيث تم الاتفاق على إعادتهم إلى محطتهم القديمة بعد انتهاء الأشغال الإصلاحية بها. ورغم انتهاء الإصلاحات فعليًا، إلا أن المجلس لم يلتزم بتلك الوعود، مما أثار غضب السائقين ودفعهم إلى المطالبة بإعادة النظر في القرار.
تأثير القرار على العمل اليومي
أوضح السائقون أن النقل إلى المحطة الجديدة أثر سلبًا على عملهم اليومي، حيث انخفضت أعداد الركاب بشكل كبير بسبب موقع المحطة الذي يعتبر غير مناسب مقارنة بالمحطة القديمة. وأكدوا أن القرار يزيد من معاناتهم اليومية ويؤدي إلى خسائر مادية جسيمة، في وقت يعاني فيه القطاع من تحديات اقتصادية عديدة. كما حذر السائقون من أن استمرار العمل بالمحطة الجديدة سيؤثر على حركة النقل في المدينة ككل، مما يزيد من الفوضى ويضعف خدمة النقل الحضري.
مطالب واضحة وحلول منتظرة
طالب السائقون المجلس الجماعي بتحمل مسؤولياته والوفاء بالوعود التي قدمها في السابق، مؤكدين على ضرورة العودة إلى المحطة القديمة كحل عادل ومنصف للجميع. كما دعوا السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لإيجاد حل سريع ينهي معاناتهم ويعيد الاستقرار إلى نشاطهم المهني.
وفي سياق متصل، شدد السائقون على أهمية فتح حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية بقطاع النقل في أكادير، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل وإيجاد حلول عملية تسهم في تطوير القطاع بما يخدم مصلحة السائقين والركاب على حد سواء.
مطالب بتحسين النقل الحضري
تأتي هذه الأزمة في ظل تصاعد المطالب بتحسين قطاع النقل الحضري في أكادير، حيث يعاني المواطنون من نقص جودة الخدمات وضعف البنية التحتية المتعلقة بالنقل. ويرى المراقبون أن حل هذه الإشكالية يتطلب جهودًا مشتركة بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية والسائقين، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة رؤية شاملة لتطوير النقل الحضري في المدينة.
يبقى أمل السائقين معلقًا على تجاوب المجلس الجماعي والسلطات المحلية مع مطالبهم، مؤكدين على استعدادهم للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وفي انتظار ذلك، يواصل السائقون كفاحهم اليومي من أجل تحقيق العدالة وضمان استقرار عملهم الذي يشكل جزءًا أساسيًا من حركة النقل في أكادير.
