اشتد الجدل في جماعة وادي الصفا بإقليم اشتوكة أيت باها بعد أن قرر رئيس المجلس الجماعي، محمد بوخالي، عقد جلسة سرية يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، قبل انطلاق أشغال الدورة الاستثنائية، مما أدى إلى منع ممثلي المجتمع المدني والصحافة من حضور الجلسة.
تفاصيل القرار
فوجئت الفعاليات الجمعوية والمنتخبة بإعلان رئيس المجلس عن سرية الجلسة دون تقديم أي مبررات واضحة، وهو ما أثار استياءً واسعًا في صفوف الحاضرين الذين اعتبروا القرار انتهاكًا لمبادئ الشفافية والانفتاح.
منع الحضور
بموجب هذا القرار، مُنع ممثلو المجتمع المدني ورجال الصحافة من دخول قاعة الجلسات، مما أثار تساؤلات حول أسباب تحويل الدورة إلى جلسة مغلقة. واعتبر بعض المتابعين أن الهدف من القرار هو تجنب نقل النقاشات العمومية إلى العلن.
استنكار المعارضة
فرق المعارضة في المجلس الجماعي أعربت عن استنكارها لهذا الإجراء، واصفةً إياه بالتعسفي والمخالف للديمقراطية التشاركية. وأكدت أن القرار يعكس مخاوف رئيس المجلس من مواجهة القضايا المطروحة بشكل علني.
مطالب بالتدخل
دعت فعاليات محلية السلطات المعنية إلى التدخل وإبلاغ الجهات المسؤولة بهذا القرار، مطالبة بضمان احترام حقوق المواطنين في متابعة سير أشغال المجلس.
خلفيات وتوقعات
يرى مراقبون أن هذا القرار يأتي في ظل تخوفات من نقل النقاشات الحساسة إلى العلن، خاصة مع تزايد الدعوات لقدوم لجان التفتيش والتدقيق للتحقيق في خروقات مالية وإدارية محتملة داخل الجماعة.
يبرز هذا الحدث توترات داخل مجلس جماعة وادي الصفا حول الشفافية والانفتاح، في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين بتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان تسيير عادل وشفاف للشأن المحلي.
