أطلقت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة بأيت ملول، صباح الخميس 12 دجنبر 2024، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي ومراقبة التراخيص التجارية والاحتلال المؤقت للملك العام. وجاءت هذه الحملة بتنسيق بين مكتب الشرطة الإدارية بجماعة أيت ملول والجهات المعنية، تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية الثالثة، وبحضور موظفي الشرطة الإدارية، وأعوان تدبير المستودع الجماعي، وأعوان السلطة المحلية، وعناصر القوات المساعدة.
وتهدف الحملة إلى تنظيم الفضاء العام وتفعيل القرارات المتعلقة بالشرطة الإدارية، عبر توعية أصحاب المحلات التجارية بأهمية احترام القوانين المتعلقة باستغلال الملك العمومي. وشددت اللجنة على ضرورة تسوية الوضعيات القانونية للمخالفين وفق الملاحظات الموجهة من المصالح الجماعية.
وقد شملت العملية إزالة التجاوزات غير القانونية، مع توجيه إنذارات للمخالفين، في خطوة ترمي إلى الحفاظ على حقوق الساكنة في استخدام الملك العام بشكل منظم وعادل.
وأكدت السلطات أن هذه المبادرة ستتواصل في إطار برنامج دوري يستهدف مختلف المناطق التابعة لجماعة أيت ملول، داعية التجار والمستغلين إلى احترام القوانين لتفادي العقوبات القانونية.
لاقى هذا التحرك استحساناً كبيراً من الساكنة، التي اعتبرته خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة وتنظيم الفضاء العام، خاصة في المناطق التي تعاني من الاكتظاظ واستغلال الملك العمومي بطرق غير قانونية.
