أحال سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بحكم الاختصاص في جرائم الأموال، مرفقة بتقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. يتناول التقرير الاختلالات التي شابت تسيير جماعة أورير التابعة لعمالة اكادير، وهو التقرير الذي أسفر عن عزل الرئيس السابق للمجلس وبعض من نوابه.
التقرير، الذي أثار الكثير من الجدل، رصد مجموعة من الخروقات الخطيرة، خاصة في مجال التعمير، حيث تم توقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، مما يُعد خرقًا لدفتر التحملات والقوانين المعمول بها. وقد أثبتت التحقيقات الأولية وجود اختلالات تكتسي طابعًا جنائيًا، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى التدخل السريع.
وتُشير المصادر إلى أن الوكيل العام قد كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء التحقيقات اللازمة حول هذه القضية. وتستهدف الأبحاث مجموعة من المقاولين، الموظفين، وعدول متورطين في عمليات تفويت، وكذلك المصادقة على عقود عرفية تم استخدامها في البناء العشوائي داخل الجماعة.
تُعد هذه القضية بمثابة اختبار جدي لمدى التزام المسؤولين بالقوانين المعمول بها، وضرورة محاربة كل مظاهر الفساد في تدبير الشأن المحلي. إذ يطالب الرأي العام المحلي بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الاختلالات، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على المصلحة العامة.
في انتظار نتائج التحقيقات، تبقى هذه القضية تثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تدبير الشأن المحلي في بعض المناطق، وضرورة تعزيز الشفافية والمحاسبة في جميع العمليات المرتبطة بتسيير الجماعات المحلية، لضمان تنمية مستدامة وعادلة.
عن الاخبار بتصرف
