أفادت مصادر موثوقة أن السلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها، بتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الملكي، أبلغت عدداً من العاملات والعمال الفلاحيين الناشطين قرار منع تنظيم وقفات احتجاجية كانت مقررة أيام 9 و10 و11 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا القرار، وفقاً للمصادر ذاتها، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة لتنظيم هذه الوقفات، حيث أكدت السلطات أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للتظاهر غير المرخص، وذلك تطبيقاً للقانون وحفاظاً على الأمن العام.
وكانت الوقفات المرتقبة تهدف إلى تسليط الضوء على مطالب العاملات والعمال الفلاحيين المتعلقة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية. ورغم قرار المنع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات المنظمة بشأن خطواتها المقبلة.
القرار أثار اهتماماً واسعاً في المنطقة، حيث يترقب المتابعون تطورات الأوضاع في الأيام المقبلة، وسط دعوات لتفعيل الحوار بين الأطراف المعنية لتجاوز الخلافات القائمة.
