في إطار تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف، ترأس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببيوكرى اجتماعاً خصص لتشكيل اللجنة المحلية المكلفة بمعالجة هذه القضايا.
وتهدف اللجنة إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، من خلال ضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم. كما ستعمل اللجنة على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من قضاة وأعضاء النيابة العامة وأجهزة الأمن والجمعيات، لتوفير إطار شامل يضمن تقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية متكاملة.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة عملية تعكس التزام الدولة المغربية بمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق النساء والأطفال، في انسجام مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن تأسيس اللجنة يهدف إلى تحسين آليات التدخل لمعالجة قضايا العنف بسرعة وفعالية، مع إشراك الجمعيات المدنية في تقديم المساعدة المباشرة للضحايا وضمان دعمهم الكامل.
