شي فيديوهات صوتية انتشرت بين تجار سوق الأحد فأكادير، كلها كتهضر على تدخل ديال واحد العضو بغرفة التجارة والصناعة فأكادير، اللي بقى كيحلل ويبرر بأنه مشى عند المجلس الجماعي باش يطلق السلع اللي تحجزات عندهم.
وحسب الهضرة اللي دايرة فالفيديوهات، العضو المذكور قال للتجار: “آجيوا للباب 10 وخدّوا سلعكم المحجوزة”، وراه “أنا بوساطتي وقدرتي الفريدة حليت ليكم المشكل”.
القصة كلها بدات منين الشرطة الإدارية فأكادير، الأسبوع اللي فات، قررات تنقي الملك العمومي من السلع اللي كانو كيشدوها التجار بشكل غير قانوني، وداتها للمحجز الجماعي. القانون واضح: التجار خاصهم يخلصوا ذعائر مالية لصندوق الجماعة الترابية باش يرجعوا سلعهم.
ولكن العضو/التاجر، واللي راه معروف فالسوق، قرر ينصح صحابو اللي تهزات ليهم السلعة. قال ليهم: “ما ديروش لا وقفة احتجاجية ولا تمشيو لعند الوالي. خليو عليا أنا نحل ليكم المشكل”.
المهم، بما أن العضو ينتمي لحزب الأغلبية المسيرة، راه خدم “علاقاتو” وطلق السلعة بطريقة اللي بقات كتسائل: واش داكشي قانوني ولا غير خدمة مصالح انتخابية؟ تجار آخرين وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة كيقولو راه هادي حملة انتخابية سابقة لأوانها.
هنا كيبقى السؤال الكبير: السلطات المحلية واش غادي تدخل وتفتح تحقيق؟ خاصها تسمع داك الفيديوهات اللي انتشرت وتشرح لينا كيفاش “المشكل تحل” وكيفاش الذعائر المالية اتخدت؟
حتى لو كانو الحلول، راه المواطن باغي الشفافية. أما إذا كان كلشي “بالوساطة”، راه غادي نبقاو فحلقة مفرغة: من السوق للانتخابات، ومن المحجز للجيوب!
