شرعت السلطات المغربية في تنفيذ عمليات ترحيل لمئات المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من مدن شمال المملكة مثل طنجة وتطوان والناظور إلى مدن داخلية مثل تارودانت، تزنيت، أكادير، وإنزكان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تشتيت تجمعات المهاجرين في مدن الشمال التي أصبحت بؤرًا للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، لا سيما عبر مدينتي سبتة ومليلية. وفي الأيام الأخيرة، وصلت دفعات جديدة من المهاجرين إلى المدن الجنوبية، حيث سجلت مدينة تارودانت وحدها وصول أكثر من 200 مهاجر خلال الأسبوع الماضي.
هذه السياسة أثارت استياء السكان المحليين في المدن المستقبلة، حيث عبّر العديد منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من التداعيات الأمنية والاجتماعية لهذه الظاهرة، في ظل محدودية الموارد المحلية. من جهتهم، انتقد نشطاء حقوقيون سياسة الترحيل، محذرين من أن استمرارها قد يحوّل هذه المدن إلى مراكز إيواء غير رسمية للمهاجرين.
في المقابل، تؤكد السلطات المغربية أنها تعمل على مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية بمنظور شامل يراعي السياقات الأمنية والإنسانية. كما تعمل الحكومة على تسهيل عودة المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية بشكل طوعي، بالتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية المعنية.
يُذكر أن المغرب يشهد ارتفاعًا في تدفقات المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دول الساحل جنوب الصحراء، نظرًا لقربه الجغرافي من السواحل الأوروبية.