تستعد جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد” لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية سيدي بيبي، في العاشر من شهر دجنبر المقبل، وذلك تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأعلنت الجمعية في بلاغ لها أن هذه الوقفة تأتي احتجاجًا على ما وصفته بـ”الخروقات القانونية والانتهاكات التي تمس حقوق الجمعية وساكنة المنطقة”. كما اعتبرت الجمعية أن ما يحصل يشكل “شططًا في استعمال السلطة ومحاولة للإخضاع بشكل تعسفي”.
وأوضح البلاغ أن الاحتجاج يركز على “التضييق الذي تعانيه ساكنة سيدي بيبي، بإقليم اشتوكة أيت باها، من قبل بعض الجهات الإدارية، في ما يتعلق بحقوقهم الأساسية في البناء، السكن، الملكية، والكهرباء والماء الصالح للشرب، فضلاً عن الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي”.
كما أبدت الجمعية انتقادها لـ”الخروقات القانونية” التي تمثلت في عدم احترام المادة 4 من الباب الرابع من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي تم إصدارها في 19 مارس 2020، والمتعلقة بإيداع الطلبات التي تخص القرارات الإدارية.
وفي ذات السياق، نددت الجمعية بـ”رفض تسليم وصل الإيداع لجمعية أكال بدون مبرر قانوني”، معتبرةً أن هذا الأمر يعد “خرقًا لحرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وهو ما يتعارض مع حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور المغربي لسنة 2011، وبالتحديد الفصل 12”.
كما استنكرت الجمعية “عدم احترام القرارات القضائية التي أنصفتها في مراحل التقاضي للحصول على الوصل المشار إليه”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”التضييق المستمر على أعضاء مكتب الجمعية”.
وفي ختام البلاغ، جددت جمعية “أكال للدفاع عن أراضي الأجداد” تأكيدها على رفضها لـ”الخروقات والتصرفات غير القانونية” وأعلنت عن تمسكها بتنظيم الوقفة الاحتجاجية الحضارية التي تم الإعلان عنها.
