دخلت شركة افريقيا للمحروقات، التابعة لمجموعة “أكوا” الهولدينغ العائلي المملوك لعائلتي “أخنوش وواكريم”، في نزاعات قضائية متكررة مع ملاك وأصحاب محطات وقود في عدد من المدن المغربية، في السنوات الأخيرة. يتسم هذا النزاع، وفق وثائق وأحكام قضائية وخبرات بتقاطع كبير في الدوافع والأسس التي تنطلق منها شركة أفريقيا للمحروقات لتأسيس أسباب النزاعات ورفع الدعاوى القضائية المتعددة.
شبهات “تلاعبات وخداع” من هذه الدوافع والأسباب التي تؤسس عليها شركة أفريقيا للمحروقات التي تستحوذ على الحصة الكبرى من سوق توزيع المحروقات، شبهة التلاعب والتناقض في الكميات التي يتزود بها أصحاب المحطات التي تستغل العلامة التجارية للشركة.
شبهة تؤدي إلى شبهة أخرى تتعلق بالتزود من الغير، ” السوق السوداء أو شركات منافسة”، والإضرار بمصالح شركة أفريقيا للمحروقات، ومنه إلى الإخلال بشروط العقود والتعاقد التي تربط بين الطرفين، وخاصة شرط “حصرية التزود” من عند الشركة.
من الدفوعات التي تؤسس عليها أفريقيا للمحروقات الدعاوى القضائية، أن بعضا من أصحاب وملاك محطات الوقود، تأسيسا على ذلك، يخدعون زبناء شركة أفريقيا للمحروقات من خلال تزويدهم بمحروقات مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي مراقبة. هذا إلى جانب دفوعات أخرى من مثل الاخلال بالالتزامات التعاقدية والمتمثلة في عدم استعمال المعدات الموضوعة من طرف افريقيا للمحروقات رهن إشارة بعض ملاك وأصحاب محطات الوقود. ويترتب عن هذه الدفوعات، وبعد اللجوء إلى استصدار أوامر بالخبرات، مطالبة افريقيا بالتعويض المالي عن الضرر، بمبالغ كبيرة، بناء على مخرجات وخلاصات الخبرات المنجزة. خلافات حول العقود وتجديدها
من بين الخلافات التي ظهرت في هذه الوقائع أيضا في بعض منها، وجود خلافات حول مدة سريان التعاقد التي تربط بين شركة افريقيا للمحروقات ومتعهدي الخدمات من أصحاب المحطات وملاكها. ذلك أنه في بعض الحالات ظهر الخلاف بين الأطراف بخصوص الإشعارات بالرغبة في فسخ التعاقد وبين تفعيل إشعار الفسخ وسحب شعارات الشركة، واستمرار التزود بالمحروقات بعد إشعارات الفسخ، ومدى اعتبار استمرار التزود تجديدا ضمنيا رغم إشعارات الفسخ. وعلى اعتبار أن العقود التي تجمع بين شركة افريقيا للمحروقات وبين أصحاب المحطات تمتد لفترة من الزمن، وتجدد ضمنيا في حال استمرار التزود بالمحروقات في حال غياب أي رغبة في الفسخ والإشعار بهذه الرغبة عبر الوسائل المثبتة والمتعمدة قانونا. محاسبة غير منتظمة في عدد من الوقائع ضمن القرارات القضائية الابتدائية، التي اطلعت عليها الجريدة، ورد أن الشركة لم تقدم الوثائق المحاسباتية اللازمة، وفي بعضها محاسبة غير منتظمة في الفترات التي تسعى فيها إلى تحديد قيمة الضرر والتعويض عنه. وبحسب الوثائق ذاتها، تركز شركة افريقيا للمحروقات في كثير من الحالات على مخرجات وخلاصات الخبرات لتحديد قيمة التعويض عن الضرر والمطالبة به. غير أن القرارات القضائية الصادرة في هذا الشأن، تعتبر أن الخبرات المنجزة وسائل من وسائل تحقيق الدعوى وليست وسيلة من وسائل الاثبات. وأن اللازم لإقامة الدعوى القضائية يفرض تقديم حجة لإقامة الدعوى القضائية، لا سيما المحاسبة المنتظمة للفترات التي ترمي فيها الشركة إلى أن تعوض فيها عن الضرر اللاحق بها.
