أصدرت المحكمة الدستورية قرار يقضي بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب البرلمانيون الخمسة الذين ضمّتهم حكومة عزيز أخنوش إلى تركيبتها، بعد التعديل الأخير، سواء كوزراء أو ككتاب دولة، وذلك بعد “اطلاعها (المحكمة الدستورية) على الرسالة المسجلة بأمانتها بتاريخ فاتح نونبر التي طلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب العمل بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
ويتعلق الأمر، حسب المحكمة الدستورية، بكل من عبد الصمد قيوح وعمر احجيرة وأديب بن إبراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي. وذكرت المحكمة أن “هؤلاء تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مما يجعلهم في وضعية تنافٍ مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع ثامن شتنبر 2021″، مؤكدة أنه يتعين، تبعا لذلك، التصريحُ بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور.
ووفق نص القرار رقم 24/246، أحالت المحكمة الدستورية على دستور المملكة والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فضلا عن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ثم الظهير الشريف رقم 1.24.56 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.21.11 بتعيين أعضاء الحكومة.
كما أشارت إلى أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
وضم التعديل الحكومي الأخير إلى تشكيلة الحكومة خمسة نواب برلمانيين، حيث تم تعيين عبد الصمد قيوح، النائب البرلماني السابق عن تارودانت الجنوبية، وزيرا للنقل واللوجيستيك، ولحسن السعدي، عن تارودانت الشمالية، كاتباً للدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكلّفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تم تعيين هشام الصابري، النائب البرلماني السابق عن دائرة بني ملال، كاتبا للدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مكلفا بالتشغيل، فيما تم تعيين زميله في حزب “البام” أديب بن إبراهيم كاتبَ دولةٍ لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلّفا بالإسكان، في حين اختار مهندسو التعديل الحكومي عمر احجيرة كاتبَ دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة الخارجية.
ودعت المحكمة الدستورية “المترشحَ الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، آمرة في الوقت نفسه بـ”تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية”.
وينتظر أن يستقبل مجلس النواب الأعضاء الجدد: عزيز حميدو، عن دائرة تارودانت الشمالية، خلفا للحسن السعدي، ولحسن أمروش، عن دائرة تارودانت الجنوبية، خلفا لعبد الصمد قيوح، وعصام عيساوي، عن دائرة وجدة أنجاد، خلفا لعمر احجيرة، عن حزب الاستقلال، وهشام صابري خلفا لزميله في حزب الأصالة والمعاصرة رضوان ندير، وعزيز لميني، العضو بجماعة الرباط، مكان زميله في الحزب أديب بن براهيم.
