في حفل رسمي حضره عدد من المسؤولين القضائيين، والمحامين، وأعضاء الهيئات المنتخبة، تم يوم أمس الخميس تنصيب الأستاذ عبد المعطي القدوري رئيسًا أولًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير. وقد أُثنى الحضور على كفاءة الأستاذ القدوري وخبرته الواسعة في الميدان القضائي، مؤكدين أن تعيينه لهذا المنصب يمثل خطوة نوعية لتعزيز أداء الجهاز القضائي في المنطقة.
رؤية طموحة لتطوير القضاء الإداري
في كلمته بالمناسبة، عبّر الأستاذ القدوري عن تقديره لهذه المسؤولية وأكد التزامه بدوره الجديد، مشيرًا إلى أن هدفه الرئيسي هو جعل المحكمة نموذجًا مرجعيًا في تحقيق العدالة وتقريبها من المتقاضين. وأوضح أن خطته تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وتعزيز الشفافية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة القضايا، إلى جانب رفع كفاءة القضاة والموظفين عبر التكوين المستمر.
أبرز محاور خطة العمل
استعرض الأستاذ القدوري رؤيته لتطوير المحكمة وفق أربعة محاور رئيسية:
تطوير الأداء القضائي: من خلال تبسيط الإجراءات القضائية وتسريع البت في القضايا لتحقيق سرعة وفعالية أكبر في الاستجابة لطلبات المتقاضين.
تعزيز الشفافية: بتوفير الأحكام والقرارات القضائية للجمهور، ما يسهم في بناء الثقة ويعزز الشفافية القضائية.
تحديث التقنيات: من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة القضايا وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يشمل إحداث نظام رقمي لتسيير الملفات وطرق متطورة لتسهيل الولوج إلى المعلومات.
التكوين المستمر: بتقديم برامج تدريبية مكثفة للقضاة والموظفين لتطوير مهاراتهم ومواكبة التحديات الجديدة، بما يرفع من مستوى الأداء القضائي.
التعاون والتضافر لتحقيق الأهداف
أكّد الأستاذ القدوري أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب تضافر جهود جميع العاملين في المحكمة وتعاونهم الوثيق مع مختلف المؤسسات ذات الصلة، لضمان تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المتقاضون. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز روح الفريق والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى القضاء الإداري في أكادير.
بداية مرحلة جديدة في القضاء الإداري
يشكل تنصيب الأستاذ القدوري رئيسًا أولًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بداية مرحلة جديدة في تاريخ القضاء الإداري بالمنطقة، بما يعكس رغبة حقيقية في تطوير الجهاز القضائي ليكون أكثر كفاءة وشفافية. وتبقى الآمال معقودة على نجاح الأستاذ القدوري وفريق عمله في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من ثقة المجتمع في القضاء.