وجه ثلاثة أعضاء من المجلس الجماعي لأيت ملول رسالة إلى السيد اسماعيل أبو الحقوق عامل إقليم انزكان ايت ملول ، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لإلزام رئيس المجلس بتسديد نفقات إجبارية قالوا إنه "يمتنع" عن أدائها، مما يؤثر على سير المرافق العامة وأداء الجماعة بشكل عام. وجاء في الرسالة أن رئيس المجلس يمتنع عن دفع مجموعة من النفقات، من بينها واجبات التأمين ضد المخاطر لأعضاء المجلس والعمال العرضيين، والتي تعتبر ضرورية لحماية العاملين. كما رفض الرئيس أداء الضريبة الخصوصية السنوية على سيارات الجماعة وآلياتها خلال السنتين الماضيتين، مما يعرض الجماعة لغرامات مالية بسبب التأخير في الأداء ضمن الآجال القانونية. وأشارت الرسالة أيضًا إلى عدم دفع واجبات كراء مقر الدائرة الثانية لمفوضية الشرطة بأيت ملول في حي أزرو، مما دفع مالك المقر إلى توجيه إنذار بالإفراغ. وأوضحت الرسالة أن هذا الإجراء يهدد الأمن المحلي، لا سيما وأن هناك مناطق أخرى تتطلب مقرات إضافية مثل منطقة المزار قصبة الطاهر والحي الصناعي. كما انتقد الأعضاء الموقعون تأخير الرئيس في تنفيذ أشغال إنجاز محول كهربائي بالمركب الثقافي بالمدينة، ما أدى إلى توقف شبه تام لنشاط هذا المرفق الذي يشكل واجهة فنية هامة، رغم الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل. واعتبر الأعضاء أن هذه التصرفات تعد "مخالفات جسيمة" تستدعي تدخل السيد العامل لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 13.14، بما فيها المواد 64 و76 و198، لضمان حسن سير المرافق العامة وصيانة المال العمومي.
