تثير السياسة المغربية بأفريقيا اهتماما إعلاميا وسياسيا متزايدا، فقد صار للمملكة رصيد من المصداقية في غرب ووسط أفريقيا، فهي أول مستثمر فيه، ولها حضور قوي على المستوى الدبلوماسي والديني.
ويرى كثير من المراقبين أن الهندسة السياسية لتوجه المغرب نحو أفريقيا تعرف تحولات كبيرة، وتعطي إشارات سياسية واضحة وقوية حسب محللين سياسيين بأن المملكة المغربية تراهن على دورها الاستراتيجي في مد جسور التواصل مع بقية الدول الأفريقية، الأمر الذي يحتم عليها التفكير في إعادة التموقع بالمجال الأفريقي.
واختار المغرب التوجه نحو عمقه الأفريقي للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لكل الأفارقة. وأن هذا التوجه تكلل بتعزيز المغرب لشراكاته الاقتصادية، وعودته لحضن الاتحاد الأفريقي في 2017.
وتقدم المملكة المغربية للسوق الأفريقية الواعدة تجربتها ومعرفتها، ونموذجها الاقتصادي الذي يتكيف جيدا مع السياق الأفريقي، وأن تجاوز المغرب لمنطق الربح في علاقاته مع القارة السمراء أصبح يعتمد على الاستثمار المنتج، والنقل الجوي والبحري والخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة لتصدير التجربة والمعرفة والخبرة والتقنية.
وتشير بيانات مكتب الصرف (هيئة حكومية) إلى أن استثمارات الشركات المغربية في المنطقة بلغت في السنوات الست الماضية نحو 420 مليون دولار من مجموع استثمارات القطاع الخاص البالغة 630 مليون دولار. وشملت القطاع البنكي والاتصالات، والمجموعات الاستثمارية، وقطاع العقار والصناعة.
ذلك ان انفتاح الرباط على أفريقيا ثلاثي الأبعاد؛ مغربي إفريقي وشريك أوروبي أو عربي أو آسيوي أو أميركي.
