في حادثة تسلط الضوء من جديد على ظاهرة استغلال سيارات المصلحة في غير المهام الرسمية، أوقفت عناصر الدرك الملكي صباح أمس الأربعاء 30 اكتوبر 2024 سيارة تابعة لجماعة أيت ملول على الطريق المؤدية إلى تزنيت، كان يقودها موظف جماعي بشكل يومي، مستخدمًا إياها لأغراض شخصية بدون تصريح بمهمة رسمية. كشفت هذه الواقعة عن ممارسات عشوائية وغير قانونية لاستغلال سيارات الجماعة من قبل بعض موظفي الجماعة، متجاهلين التعليمات الصارمة الصادرة عن عامل عمالة إنزكان أيت ملول حول ضبط استعمال سيارات المصلحة ومنع استخدامها خارج نطاق المهام الرسمية.
وبالرغم من القرارات الصادرة عن السلطة الإقليمية في عمالة إنزكان أيت ملول بضرورة وضع ضوابط واضحة لاستعمال سيارات الجماعات، وتوجيهات العامل لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بتكثيف المراقبة لضمان احترام هذه القرارات، إلا أن استمرار مثل هذه التجاوزات يثير الشكوك حول ضعف آليات المراقبة وغياب التزام بعض الموظفين.
ويرى مراقبون أن الحادثة تكشف تحدي بعض مسؤولي الجماعة لتعليمات السلطة الإقليمية، وتعكس صورة من “التدبير الانفرادي والتسيير العشوائي” لرئيس المجلس الجماعي في أيت ملول، الذي لم يتخذ خطوات ملموسة لوقف هذه التجاوزات، مما يطرح عدة تساؤلات حول جدية تدبير الشأن العام في الجماعة والتزامها بمبدأ الحوكمة الرشيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة استغلال سيارات الجماعات بدون تصريح رسمي تزايدت في الآونة الأخيرة، مما دفع عامل إقليم إنزكان إلى مراسلة الجهات المعنية لإعادة ضبط استخدام سيارات المصلحة، وضمان استخدامها في الإطار المحدد قانونيًا.